هنأ المنبر الديمقراطي الكويتي الأخوة المواطنين المسجونين على ذمة قضية دخول المجلس، وأهاليهم وذويهم وأسرهم، بعد قرار محكمة التمييز بوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف بشأنها.
وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان صحافي أن مثل هذا القرار سيساهم ولو بشكل مؤقت بخفض حالة التوتر الشعبية، إلى حين الفصل النهائي في هذه القضية، متطلعا إلى أن تكون الأحكام في قضايا الرأي والنشاط السياسي باتجاه حفظ وتعزيز وحدة المجتمع الكويتي
وأشار المنبر الديمقراطي إلى أمل كبير يحدوه، وكافة أفراد المجتمع الكويتي، إلى الوصول لانفراج عام يعيد الاستقرار السياسي إلى الكويت لمواجهة التحديات الداخلية والأخطار الخارجية، تبدأ أولا بإلغاء كافة القيود على حرية الرأي والتعبير نحو خلق أجواء وبيئة مريحة للعمل السياسي المنظم، ويحافظ على مفهوم المواطنة الدستورية بما تحمله من حقوق وواجبات، لفتح المجال للشباب الكويتي لممارسة دوره الوطني في التنمية الحقيقية المعطلة في البلد جراء السياسات الحكومية المتخبطة.