المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
استغرب المنبر الديمقراطي الكويتي الهجمة الحكومية الشرسة على مكتسبات عمال القطاع النفطي، مؤكدا أن مغامرة الحكومة بالذهاب لقرارات تمس القطاع النفطي منفردة دون الرجوع إلى النقابات العمالية ومنتسبيها أمر شديد الخطورة وبالغ الأثر وبمثابة تصعيد حكومي لا طائل له سيقابله تصعيد معاكس سيؤدي في النهاية الى دخول البلاد في نفق مظلم لازمة لا طائل منها.
ورأى المنبر في بيان له أن السلطة الحكومية لديها أحقية ممارسة صلاحياتها التنفيذ كيفما تشاء وفق القنوات والخطوات التصحيحية والتزامها بالقانون الدستوري. إلا إن عليها أن تدرك أن تخبطاتها المتكررة في السنوات الأخيرة وقراراتها غير المدروسة هو ما أوصلنا إلى الوضع الحالي و عليها إن أرادت الاصلاح أن تستمع لآراء الجميع دون استثناء أو تهميش لاسيما عندما يتعلق الأمر بقطاع النفط شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومصدر دخلنا الأساسي.
وأشار البيان إلى القوانين التي تنظم طبيعة أجور ورواتب موظفي الدولة ، والتي عززت أنه وفقا للقوانين المتبعة في البلاد ” فإن الرواتب والأجور مصونة ولا تمس حتى و إن أقرت بطرق غير منضبطة لبعض الجهات الحكومية، وعليه لا يمكن المساس بأجور العمال وموظفي الدولة” لاسيما في ظل الصمت الحكومي المطبق على الامتيازات المالية الضخمة لموظفي الادارة العليا ومن في حكمهم.
و أضاف البيان أن المتابع لسياسات الحكومة و تصريحاتها المتضاربة تجاه القطاع النفطي في مراحل زمنية مختلفة يرى أن الحكومة تفتقد لاستراتيجية تنظم ذلك الكيان فتارة تطالب بتخصيص القطاع النفطي وتارة أخرى تؤكد دخوله في البديل الاستراتيجي، فضلا عن تصريحات أخرى تمس الحقوق و مكتسبات القطاع النفطي التي جاءت بموجب أحكام قضائية وباتت في حكم لا يحق للادارة في القطاع النفطي المساومه عليها .
وأكد البيان أن القطاع النفطي ومنذ ٢٠١٣ يعيش أزمة وعدم استقرار فقد بات من الواضح عدم رغبة الادارة الحالية بالتعاون والتنسيق مع النقابات النفطية الممثل الشرعي للعمال الأمر الذي يضع الحكومة أمام مسؤولياتها للتدخل ونزع فتيل الأزمة.
ورفض المنبر الديمقراطي الكويتي محاولات الادارة في القطاع النفطي المستفزة للعمال والتي انتهت مؤخرا بتهديد كل من يشارك بالاضراب بالفصل كما أصدرت ما يحذر حضور الجمعيات العمومية الأمر الذي نعتبره خطوة غير مقبولة وتعكس عقلية الاطراف التي تدير مثل هذا القطاع الحيوي.
واختتم المنبر بيانه مؤكدا على أن تحركات النقابات و الدعوة للإضراب في حال فشل المفاوضات الدائرة حاليا بمثابة رد فعل لتلك القرارات الوزارية غير المدروسة ونهاية حتمية للتخبط المستمر والتجاهل غير المبرر من قبل ادارة القطاع ، ومؤيداً لحقوق العمال و النقابات في رسم مصالحها وفقا للقوانين التي تنظم كياناتها ، وعليه سيدعم المنبر الديمقراطي أي خطوات إيجابية تتجه إليها النقابات العمالية النفطية في حل خلافاتها الحالية لصون مكتسباتهم الوظيفية والمحافظة على حقوقهم القانونية.
