
نرى بالمنبر الديمقراطي ان استقالة الحكومة، ليس الا استمرار للنهج التاريخي للسلطة التنفيذية، فالتجاوز على أحكام الدستور ومحاولات الالتفاف عليه باتت عادة، وعدم تحمل المسؤوليات والواجبات المبينة في النصوص أصبح مشهداً متكرراً، وان هذه الحكومة سقطت في أول اختبار، ولم تستطع اجتيازه حتى استقالت.
بعد النتائج الماضية، والوعود التي قُطعت، من قِبل الحكومة والبرلمان، استبشرنا كما استبشر الجميع بالخير، لكننا كنا نحذر من فرط التفاؤل، فالتجربة ومسيرتنا وتاريخنا في العمل الديمقراطي، أثبت بأن النهج المتبع لسنوات، واجب الحذر منه، وان التغيير الذي نطمح له، يتطلب سنوات من العمل النضالي الذي يصب نحو المزيد من الاستقرار والديمقراطية.
التمستا بوادر التعاون بين السلطتين، واطلعنا على برنامج عمل الحكومة، وراقبنا عمل البرلمان وأعضاءه، وتناولنا بعض المقترحات والمشاريع، وحذرنا من الممارسات البعيدة عن أسس العمل البرلماني الحقيقي، الذي طغت عليه المصالح الانتخابية على المصلحة الوطنية، وقابل ذلك ضعف حكومي لا يليق بمن يتحمل مسؤولية ادارة الدولة، فتم الابتعاد عن الأولويات والمكتسبات، والانشغال في صراعات الاقطاب على حساب عدم استقرار الحالة السياسية وانتصاراً لمصالحهم الشخصية.
ختاماً، على البرلمان ونوابه تحمل المسؤولية التي ولاها إياهم الشعب الكويتي، فالإصلاح السياسي وتطوير النظام الديمقراطي هو الأولوية، وعلى السلطة أن تعي بضرورة ترتيب بيت الحكم ، فالتشكيل الحكومي ليس مسرح لصراع أقطاب الأسرة أو سلم لتحقيق الأحلام الشخصية.
26/1/2023
