شدد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الوطني عبدالهادي السنافي، على أن توجهات لجنة الظواهر السلبية «لا تشكل وصاية على المجتمع فقط، بل تدخل في السلوك الشخصي والممارسة الطبيعية لحياة المواطنين».
واشار السنافي إلى ان مثل هذه الممارسات «متناقضة مع دستور الكويت، خصوصا المادة 30 التي نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة، والمادة 7 التي تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع». وأضاف ان «هذه الفعاليات، هي من الحريات، فلا يمكن منع نشاط معين بحجة تعارضه مع المزاج الشخصي أو السياق الفكري، وهذا ما حدث من اعضاء اللجنة».
وقال السنافي ان «الكويت كانت دولة راعية للفنون والآداب، بمختلف أنواعها وأشكالها، لكن هناك تراجعا لافتا اليوم، وذلك لأسباب عديدة أهمها محاربة قوى الظلام للفنون والآداب، وقد بدأ الأمر برقابة وزارة الاعلام على الأعمال الفنية، وانتهى بلجنة الظواهر السلبية».
ولفت إلى أن الحفلات والمهرجانات «جزء من الفن، وقد خصها دستور الكويت في المادة 14 بنصه: ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي. وفي تقديري أن كويت الديموقراطية والدستور هي ذاتها كويت الفن والأدب والمسرح، لذلك يجب ألا نخضع لتلك اللجنة ولا لتوصياتها».
وشدد السنافي على ان «أولويات الشعب الكويتي واضحة، ومعظم وعود النواب أثناء الحملة الانتخابية كانت تصب نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق المكتسبات الشعبية، كما حرص الجميع على حماية الدستور ومواده، ويؤسفنا الآن مساعي البعض في التعدي على ذلك».
وقال: هناك قانون لضوابط الحفلات الغنائية في الأماكن العامة وتنظيمها، وهو بشكله الحالي يحتاج للتعديل كي نتفادى أي عقبات تعرقل التقدم الفني أو رفاهية الناس، مما يعني أن المنع ليس من صلاحيات اللجنة ولا من حقوقها، وهو يتعارض مع الدستور وحريات الناس بشكل مباشر.
جريدة القبس || 24 أكتوبر 2022